أكد لـ«عكاظ» عدد من رجال الأمن والمختصين أن ضبط وزارة الداخلية 849 متورطا في عمليات تهريب وترويج مخدرات قيمتها مليارا ريال، خلال الأشهر الأربعة الماضية، تجسد وعي رجال الأمن وقدرتهم الفائقة على كشف عمليات التهريب، مشيرين إلى أن مكافحة المخدرات لا هوادة فيها، وأجمعوا على أن عصابات دولية تستهدف تدمير شباب المملكة بهذه السموم القاتلة.
وأكد مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله الشريف أن المملكة مستهدفة برا وبحرا من مافيا المخدرات، مشيرا إلى وجود تعاون بين المملكة والدول الأخرى لمكافحة آفة المخدرات، وقال «مكافحة المخدرات تتحرك في ضوء المعلومات الواردة إليها وتتوفر من خلال جهود السلطات الأمنية داخل أو خارج البلاد، أو عبر التحقيقات الجارية من أشخاص متعاطين لأحد أنواع المخدرات».
من جهته، أكد أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن أمانة اللجنة الوطنية تساهم في الحد من انتشار المخدرات، من خلال تشكيل وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع، وقال «من المبررات العامة لأهداف وأنشطة اللجنة أن ظاهرة المخدرات عدو المجتمع، وهى أم المشكلات والظواهر المرضية، كونها تتسبب بدرجات عالية في الطلاق والتفكك الأسرى والبطالة وجرائم القتل والعنف والسرقات، وتدمر الاقتصاد الأسري والأمن المجتمعي، ولا تقتصر آثارها المدمرة على الفرد وحده، بل تطول بالعنف والمرض النفسي أفراد أسرته».
وأكد الدكتور خالد بن سعد الجضعي أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد، أن مشاهد حالات القبض على المروجين والمهربين تعكس حملة الاستهداف التي يتعرض لها أبناء الوطن للنيل منهم بآفة المخدرات التي تصيب الانسان في مقتل.
وزاد «هناك جهود توعوية مستمرة لمواجهة حرب المخدرات، حيث تنفذ أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برامج توعوية متعددة بأساليب علمية حديثة تهدف لتعزيز قيم المجتمع تجاه آفة المخدرات، تستهدف كافة شرائح المجتمع لا سيما الشباب لتوعيتهم بأضرار المخدرات ونتائجها السلبية على مستقبل الأفراد والعائلة والمجتمع السعودي ككل».
وقال الخبير الأمني اللواء متقاعد يحيى الزايدي «هناك استهداف واضح ومخطط لإيصال المخدرات إلى شباب ومقدرات الوطن»، وبين أن العمل الأمني لا يكف لمواجهة المخدرات، بل يحتاج لجهود وقائية وتوعوية مكثفة بمشاركة الجميع، مشيرا إلى أن قضايا تهريب المخدرات تصاحبها عادة جرائم التجارة بالأسلحة وتهريبها.
وأوضح مدير العلاقات والاعلام في أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات محمد البدراني، أن تعاطي المخدرات والاتجار بها من المشكلات الكبرى والخطيرة، وثمن جهود وزارة الداخلية ورجال مكافحة المخدرات في تتبع العصابات والاطاحة بها، مؤكدا مسؤولية الجميع في مكافحة المخدرات.
وقال المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي ان المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بينت أن جلب المواد المخدرة جريمة ومنها تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها.
وبين المالكي أن السلطات المختصة في المملكة تراقب مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعمل على ملاحقتهم.
وأوضح أنه يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب، جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها، المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوصة نظاما، ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها نظاما، في حين يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن (15) سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على (50) جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن (100) ألف ريال.
وأكد مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله الشريف أن المملكة مستهدفة برا وبحرا من مافيا المخدرات، مشيرا إلى وجود تعاون بين المملكة والدول الأخرى لمكافحة آفة المخدرات، وقال «مكافحة المخدرات تتحرك في ضوء المعلومات الواردة إليها وتتوفر من خلال جهود السلطات الأمنية داخل أو خارج البلاد، أو عبر التحقيقات الجارية من أشخاص متعاطين لأحد أنواع المخدرات».
من جهته، أكد أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن أمانة اللجنة الوطنية تساهم في الحد من انتشار المخدرات، من خلال تشكيل وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع، وقال «من المبررات العامة لأهداف وأنشطة اللجنة أن ظاهرة المخدرات عدو المجتمع، وهى أم المشكلات والظواهر المرضية، كونها تتسبب بدرجات عالية في الطلاق والتفكك الأسرى والبطالة وجرائم القتل والعنف والسرقات، وتدمر الاقتصاد الأسري والأمن المجتمعي، ولا تقتصر آثارها المدمرة على الفرد وحده، بل تطول بالعنف والمرض النفسي أفراد أسرته».
وأكد الدكتور خالد بن سعد الجضعي أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد، أن مشاهد حالات القبض على المروجين والمهربين تعكس حملة الاستهداف التي يتعرض لها أبناء الوطن للنيل منهم بآفة المخدرات التي تصيب الانسان في مقتل.
وزاد «هناك جهود توعوية مستمرة لمواجهة حرب المخدرات، حيث تنفذ أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برامج توعوية متعددة بأساليب علمية حديثة تهدف لتعزيز قيم المجتمع تجاه آفة المخدرات، تستهدف كافة شرائح المجتمع لا سيما الشباب لتوعيتهم بأضرار المخدرات ونتائجها السلبية على مستقبل الأفراد والعائلة والمجتمع السعودي ككل».
وقال الخبير الأمني اللواء متقاعد يحيى الزايدي «هناك استهداف واضح ومخطط لإيصال المخدرات إلى شباب ومقدرات الوطن»، وبين أن العمل الأمني لا يكف لمواجهة المخدرات، بل يحتاج لجهود وقائية وتوعوية مكثفة بمشاركة الجميع، مشيرا إلى أن قضايا تهريب المخدرات تصاحبها عادة جرائم التجارة بالأسلحة وتهريبها.
وأوضح مدير العلاقات والاعلام في أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات محمد البدراني، أن تعاطي المخدرات والاتجار بها من المشكلات الكبرى والخطيرة، وثمن جهود وزارة الداخلية ورجال مكافحة المخدرات في تتبع العصابات والاطاحة بها، مؤكدا مسؤولية الجميع في مكافحة المخدرات.
وقال المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي ان المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بينت أن جلب المواد المخدرة جريمة ومنها تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها.
وبين المالكي أن السلطات المختصة في المملكة تراقب مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعمل على ملاحقتهم.
وأوضح أنه يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب، جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها، المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوصة نظاما، ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها نظاما، في حين يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن (15) سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على (50) جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن (100) ألف ريال.